میزگرد تخصصی خبرگزاری فارس گیلان به بررسی بایسته‌های حقوقی امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخت و در آن بر نقش مردم، آموزش و تربیت متربیان این حوزه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، آیـیـن مـقـدس اسـلام، در کنار دیگر برنامه‌های سازنده فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می‌خواهد، کـه نـسـبـت بـه آنـچه از دیگران می‌بینند، بی‌تفاوت نباشند، بلکه آن‌ها را به‌سوی خوبی‌ها فـراخـوانـده، از بدی‌ها بـازدارنـد. این دو وظیفه اساسی «دعوت مردم به خوبی‌ها و جلوگیری از بدی‌ها»، «امربه‌معروف و نهی از منکر» نام دارد.
«مـعـروف» در لغـت به معنای شناخته‌شده و «منکر» به معنای ناشناخته است و اسلام، کارهای خـوب را ازاین‌جهت که با فطرت الهی انسان آشنا و سازگار است، شناخته‌شده و کارهای بد را نیز ازاین‌جهت که با فطرت پاک وی بیگانه بوده و موجب سقوط و انحطاط اوست، ناشناخته مـعـرفـی می‌کند.
امربه‌معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض بسیار مهم و بزرگ اسلامی به شمار می‌رود که با رعایت شرایط آن‌یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه است و صرف توهم اینکه موجب بدبینی فاعل منکر یا بعضی از مردم نسبت به اسلام می‌شود باعث نمی‌شود که این وظیفه‌ی بسیار مهم ترک شود.
از همین رو با توجه به قرارگیری در هفته احیای امربه‌معروف و نهی از منکر میزگردی با عنوان «بایسته‌های حقوقی امربه‌معروف و نهی از منکر» و با حضور کارشناسان این حوزه در تحریریه خبرگزاری فارس گیلان برگزار شد.
فلسفه وجودی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، اجرایی کردن قانون مربوط به آن است
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گیلان در این میزگرد با بیان اینکه موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک فریضه دینی محسوب می‌شود، اظهار کرد: در ساختارهای مربوط به جامعه سازی برای به وجود آوردن یک جامعه اسلامی باید فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر جدی‌تر گرفته شود.
عبدالکریم علیزاده با اشاره به اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر در ساختار حاکمیتی جایگاه قانونی دارد، افزود: بر اساس حق و تکلیف باید مردم را دخیل این موضع کرد و حاکمیت نیز بر اساس قانون موظف به فراهم کردن زیرساخت‌ها ازجمله قانون مدون موردنیاز است.
حاکمیت بر اساس قانون موظف به فراهم کردن زیرساخت‌ها ازجمله قانون مدون موردنیاز برای اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر است
وی با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، اجرایی کردن قانون مربوط به آن است، بیان کرد: طبیعی است برای برطرف کردن نواقص قانونی موجود باید اقدامات حقوقی لازم انجام شود و نسبت مناسبی بین قانون مکتوب و اجرای قانون برقرار کنیم.
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به ظرفیت حقوقدانان کشور برای تکمیل قوانین حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: ما در مجموعه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر دو موضع شناخت ناهیان منکر و معروفات و اثربخش کرد امرونهی را به‌صورت خاص پیگیری می‌کنیم.
علیزاده با تأکید بر زمینه‌سازی برای اثربخشی امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: قانون نقش تعیین‌کننده و دستگاه قضا و مجاری مدیریتی اداری و تقنینی نقش مؤثری در تحقق این زمینه‌سازی دارد.
وی با اشاره به جایگاه شأنیت در اجرایی شدن قوانین امر به معروف و نهی از منکر گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر دارای جایگاه رفعت مکان است تا شخصیتی فراقوه‌ای داشته باشد؛ لذا شأن قانونی برای عملیاتی شدن قانون وجود دارد.
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گیلان به نقش هماهنگ سایر مجموعه‌ها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: ضمانت اجرای موضوعات متأثر از مواردی ازجمله تفکیک قوا است و ممکن است بر اساس همین تفکیک بر تصمیمات یکدیگر تأثیرگذار باشند.
مردم مهم‌ترین رکن تأثیرگذار در احیای امر معروف و نهی از منکر هستند
علیزاده حضور مردم را مهم‌ترین رکن تأثیرگذار در احیای امر معروف و نهی از منکر و ضمانت اجرایی آن برشمرد و گفت: اگر خواست و مطالبه افکار عمومی به این شکل باشد که این فریضه را حق خود بدانند و بر آثار مخرب بی‌توجهی در زمان حال و آینده آن آگاه باشند ما به بزرگ‌ترین ابزار موردنیاز دست پیداکرده‌ایم.
وی با تأکید بر معرفی الگوهای درست بیان کرد: الگوی امربه‌معروف و نهی از منکر باید کاری تمیز بود، قابلیت تکثیر داشته و پشتوانه اجرایی لازم را داشته باشد.
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به اینکه افزایش دستگاه نظارتی درون‌سازمانی راهگشای حل برخی از مشکلات نیست، گفت: صیانت از قانون باید در کل مردم وجود داشته باشد که این موضع مورد تأکید رهبر انقلاب برای رایج شدن امربه‌معروف و نهی از منکر نیز است.
علیزاده با اشاره به ترغیب مردم برای ورود به حوزه امر معروف و نهی از ممکن در حوزه فرهنگ‌سازی است، بیان کرد: حضور توأمان مردم و مسؤولان درگیر در حوزه ستاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای فریضه امر معروف و نهی از منکر ایفا کند.
وی با اشاره به مواردی که منجر به عدم تمکین در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود، گفت: مشکل ما در بخشی است که به‌طرف مقابلی که امر یا نهی می‌شود دارای قدرت است که این موضع مبتلابه مردم نیست یا بسیار اندک است.
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گیلان با بیان اینکه عدم اراده باید تاوان داشته باشد، افزود: به لحاظ مفهومی مردم باید مسؤول باشند و به لحاظ اجرایی شورای امربه‌معروف دستگاه کمک‌حال هستند و ما نیز در ستاد هم به دنبال گزارش دهی و هم گزارش‌گیری هستیم.
نقش جوانان مؤمن و متعهد در فراگیری و پذیرش فریضه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر
مسؤول بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان نیز در این میزگرد با اشاره به معانی لغوی چالش در حوزه چالش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر اظهار کرد: آسیب‌های مربوط به چالش‌های درگیر در امربه‌معروف و نهی از منکر می‌تواند دلایل مختلفی ازجمله شرایط اقلیمی مناطق مختلف داشته باشد.
سعید بابایی با اشاره به فرهنگ غنی مردم گیلان در ابعاد مختلف بیان کرد: با توجه به شرایط گردشگر پذیر بودن گیلان بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌ها از سوی غیربومیان وارد استان شده و گریبان مردم منطقه را می‌گیرد که بعضاً این آسیب‌ها دارای ماندگاری هستند.
وی با بیان اینکه هر قانون مدونی ممکن است به فراخور زمان دستخوش یا نیاز به دستخوش تغییرات داشته باشد، افزود: قرآن مبنای امربه‌معروف و نهی از منکر بوده و روایت ائمه اطهار نیز در این زمینه می‌تواند دستگیر ما باشد که ما معتقدیم امربه‌معروف و نهی از منکر مستلزم داشتن فکری پاک و خلوص نیت است.
با توجه به شرایط گردشگر پذیر بودن گیلان بسیاری از آسیب‌ها از سوی غیربومیان وارد شده و گریبان مردم را می‌گیرد
بابایی به نقش الگوپذیری در مقوله امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: نقش جوانان مؤمن و متعهد در فراگیری و پذیرش فریضه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر بسیار حائز اهمیت است.
مسؤول بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه شمولیت امربه‌معروف و نهی از منکر اقیانوس‌وار است، افزود: متأسفانه امروز، فحاشی و توهین‌ها محل رجوع بسیاری از شکایات واصله به دادسراها است.
وی با اشاره به اقدامات دوران تصدی خود در معاونت حقوقی سپاه خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد ۶۰ مسجد شاخص را مشخص و حقوقدانان و مربی به همراه وکلای کاردان را برای تشریح مسائل حقوقی اعزام کردیم که تأثیرات مثبتی در کاهش جرائم و پرونده‌های واصله به دادسراها داشت.
تأکید بر ارتقای سطح آموزشی در حوزه حقوق
بابایی با تأکید بر ارتقای سطح آموزشی در حوزه حقوق گفت: باید در کنار مسائل آموزشی و فرهنگی، آموزش مسائل حقوقی را نیز برنامه‌ریزی کنیم و معتقد هستم که باید از ظرفیت دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد بهره جست.
تعلل در اجرایی شدن قانون امربه‌معروف و نهی از منکر در برخی از نهادها
مسؤول بسیج حقوقدانان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه باید سازمان مردم‌نهاد برای حساسیت‌های حوزه امر معروف و نهی از منکر ایجاد شود، افزود: تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل تخصصی و با توجه به شکل مردمی خود اگر زیر نظر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر باشند می‌توانند کمک شایانی در این حوزه باشند.
وی با اشاره به تعلل در اجرایی شدن قانون امربه‌معروف و نهی از منکر در برخی از نهادها گفت: از ۲۶ سازمان و نهاد درگیر موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر هنوز ۲۴ سازمان آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان ضمانت اجرایی آن را ننوشته یا ابلاغ نکردند.
بابایی با تأکید بر اینکه ما نیازمند مربیانی هستیم که امربه‌معروف و نهی از منکر را بشناسند، افزود: امروز دو برابر آنچه در زندگی ما اتفاق میفتد در فضای مجازی است که باید در همه نهادها این مسئله جدی گرفته شود.
امر به معروف و نهی از منکر برای برای افراد حقیقی غیر حاکمیتی اجباری نیست اما در مورد کارمندان دولت در مواردی واکنش به تخلف یا جرم که مصداق منکر است الزام با ضمانت اجرای قانونی دارد
یکی از متخصصان حقوق جزا نیز در این نشست با بیان اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر لوازمی دارد و یکی از این لوازم رعایت لوازم حقوقی این فریضه است، اظهار کرد: برای درک بایسته‌های حقوقی لازم است، ظرفیت‌ها و چالش‌های این فریضه در قاموس قوانین بررسی شود که به بایسته‌ها بیانجامد.
مرتضی مطهری با اشاره به اصل هشت قانون اساسی که امربه‌معروف و نهی از منکر را «تکلیف» می‌داند، گفت: بامطالعه و لحاظ ابعاد و ضرورت‌های این فریضه در ادبیات برون دینی و در جوامع مختلف می‌توان دریافت که این فریضه درواقع «حق» است، اما مقنن اساسی برای صیانت از بروز و ظهور روزافزون این حق و عدم اسقاط آن توسط صاحبان حق آن را «تکلیف» انگاشته است.
وی با بیان اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر برای «عامل» تکلیف اما در کسب «منفعت اجتماعی» برای وی یک حق است، تصریح کرد: همین انگاره آثار فراوانی در تقنین و سیاست نویسی پیرامون این فریضه دارد تا جایی که برای افراد حقیقی غیر حاکمیتی اجباری در ادای این فریضه نیست و ضمانت اجرای اخلاقی و شرعی برای آن‌ها موضوعیت دارد اما در مورد کارمندان دولت در مواردی واکنش به تخلف یا جرم که مصداق منکر است الزام با ضمانت اجرای قانونی دارد.
متخصص حقوق جزا با اشاره به تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد کارمندی را که آگاه از تخلفی در اداره محل کارش می‌شود را ملزم به آگاه کردن مجاری ذی‌ربط می‌کند، افزود: نکته دوم در اصل هشت عمومیت دایره این تکلیف یا حق است که به مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اشاره می‌کند.
نباید نسبت به سرچشمه‌های فقر آموزشی و فرهنگی کشور بی‌تفاوت بود
مطهری با انتقاد در برجسته‌سازی امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به سایر حوزه‌ها بیان کرد: قابل‌درک نیست که بخش اول این فریضه الهی بسیار پررنگ‌تر از دو قسم دیگر باشد، چه در قوانین، چه در آموزه‌های اجتماعی، چه در نوع مواجهه حاکمیت باآنکه بر این اساس نمی‌توان به عفاف و حجاب یک شهروند که به‌نوعی دچار فقر فرهنگی یا آموزشی است پرداخت اما نسبت به سرچشمه‌های این فقر آموزشی و فرهنگی بی‌تفاوت بود.
دولت، مخاطب آمرین به معروف و ناهیان از منکر
وی با تأکید بر اینکه آن بخش از این فریضه که مؤثرتر بوده و موجب جهت دادن به هویت جامعه است، بخشی از این فریضه است که دولت مخاطب آمرین به معروف و ناهیان از منکر باشد، افزود: ازآنجایی‌که قدرت و اختیارات حکومت‌ها موجب وزن یافتن تأثیر مثبت یا منفی در جامعه است و حساسیت نسبت به این امر ضروری‌تر از دو قسم دیگر است.
متخصص حقوق جزا با اشاره به اینکه نکته سوم در اصل هشت قانون اساسی شناخت معروف و منکر است، تصریح کرد: معروف و منکر در بستر حقوقی منبعث از شرع و اقتضائات سیال هر دوره است و آنچه در شرع مصرح به حرام و واجب است که در موضوع بودنش تردیدی نیست یعنی فتاوای معتبر شرعی که از احادیث و آیات و عقل و سیره عقلا اخذ شده باشد و اما مهم‌تر از آن در بستر حقوقی تمامی اموری (فعل یا ترک فعلی) است که برای شهروندان و جامعه اسلامی نقص، مفسده، خرابی، مانع پیشرفت تلقی شود.
لطمه به حال و آینده اقتصاد کشور منکری عظیم است اما چون فهم آن تخصص می‌خواهد کسی به‌عنوان نهی از منکر ذهنش متوجه آن نمی‌شود
مطهری با اشاره به اینکه اگر موارد امربه‌معروف و نهی از منکر به‌تصریح قانون‌گذار رسیده باشد احراز آن توسط دیگران راحت‌تر و در غیر این صورت نیازمند بینش و بعضاً تخصص است، گفت: برای مثال پروژه‌های عمرانی احداث می‌شود، اینکه این پروژه چه نسبتی با ضوابط حفظ محیط‌زیست دارد به‌راحتی قابل احراز نیست و قوانین هم همه این ضوابط را معرفی نکرده؛ سوء آثار بر محیط‌زیست منکر است اما فهم آن تخصص می‌خواهد.
وی با بیان اینکه خلق پول توسط بعضی بانک‌ها و عدم ذخایر و اندوخته‌های احتیاطی کافی و تبعاتی که در آینده خواهد داشت به‌راحتی قابل‌فهم نیست و نیازمند بینش تخصصی است، افزود: لطمه به حال و آینده اقتصاد کشور منکری عظیم است اما چون فهم آن تخصص می‌خواهد کسی به‌عنوان نهی از منکر ذهنش متوجه آن نمی‌شود در این راستاست که انتظار از اشخاص عادی جامعه نیست به اقامه نهی از منکر و امربه‌معروف تخصص بپردازند.
سازمان‌های مردم‌نهاد به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر ورود کنند
این متخصص حقوق جزا با تأکید بر ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر بیان کرد: فقدان وقت، عدم آشنایی با رویه‌های قانونی، سطوح قوانین، مبانی تصمیم‌سازی، طولانی و طاقت‌فرسا بودن رویه‌های پیگیری قانونی لزوم ورود سازمان‌های مردم‌نهاد را ایجاب می‌کند.
مطهری با انتقاد از اخذ مجوزهای سازمان‌های مردم‌نهاد که با کندی خاصی همراه است، گفت: اخیراً ستاد امربه‌معروف حدود ۱۴ کارگروه تخصصی را تدارک دیده و ذیل آن‌ها گروه‌های جهادی تخصص امربه‌معروف و نهی از منکر را سامان داده تا در «شناخت تخصصی معروف و منکر» و «کنش گری الگوساز» پیشگام باشند.
باید در امر به معروف تخصص کسب کرد نه اینکه به بهانه فقدان تخصص این فریضه را ترک کرد
وی با اشاره به معنای صناعة یعنی اوستا بودن در کار فنی غیرعمومی در کتاب زبده البیان مرحوم مقدس اردبیلی گفت: نسبت این تخصصی بودن با «نظارت همگانی» این است که تخصص در این فریضه شرط واجب است نه شرط وجوب، شرطیت تخصص نسبت به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر مثل آب وضو به نماز است، باید تخصص کسب کرد نه اینکه به بهانه فقدان تخصص این فریضه را ترک کرد.
به گفته این متخصص حقوق جزا سازمان‌های مردم‌نهادی که طبق ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری حق اعلام‌جرم و پیگیری مراحل دادرسی در مورد جوامع هدف خاص که بزه دیده واقع‌شده‌اند و حوزه‌های تخصصی خاص را نیز دارند، از تسهیلات مالی (وام و ..) نیز طبق قوانین برای پیش برد اهداف خود می‌توانند بهره‌مند شوند.
مطهری با اشاره به محور چالش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر بیان کرد: تلاقی عمل آمران و ناهیان با حوزه‌های قابل پیگرد؛ که لازم است اقدام کنندگان به این فریضه عنصر مادی و معنوی و قانونی بعضی جرائم را مطالعه کنند، طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن جهل به‌حکم یا میزان مجازات مانع مسؤولیت کیفری نیست.
نامحرم انگاری مردم توسط برخی مسؤولان و دستگاه‌ها، طبقه‌بندی کردن بی‌ضابطه اطلاعات، امنیتی انگاشتن و محرمانه انگاشتن بسیاری از سطوح هم خلاف احیای این فریضه و هم خلاف نص صریح قوانین است
وی با بیان اینکه به‌طور خاص در مورد اشخاص حقیقی ارتکاب ناخواسته جرائم افترا و توهین و نشر اکاذیب و بعضاً ضرب‌وجرح مبتلابه است، اصولاً هرگونه تعدی و تعرض به مخاطب در قالب تجسس، پایمال کردن حقوق مادی و معنوی از چالش‌های ناخواسته فریضه امربه‌معروف است، افزود: نکته قابل‌توجه در این زمینه که خوب است بیشتر روی آن دقت شود شرایط دفاع مشروع است که در ماده ۱۵۶ به بعد شرایط آن قیدشده، ازجمله اینکه مدافع نباید شروع‌کننده درگیری بوده باشد.
این متخصص حقوق جزا با بیان اینکه در موردنقد و مطالبه علیه دولتمردان و مقامات عالیه نظام و ایضاً اصل نظام فقدان رعایت ظرایفی موجب ورود عمل تحت شمول توهین به مقدسات و عناوینی از این قبیل است، گفت: نقد بردن به رسانه‌های معاند با نظام عنوان این عمل را از فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر وارد در عنوان‌هایی ذیل اقدام علیه امنیت می‌کند، البته در این زمینه خوب است مقنن به تعاریف دقیق‌تری از عناوین موضوع جرائم ازجمله امنیت رجوع کند و مقام قضایی کمی با تسامح با موارد غیرضروری برخورد کند که در شأن آزادی بیان و رأفت اسلامی باشد.
مطهری با اشاره به اینکه بحث تعاریف مقنن و برداشت‌های مختلف ضابطین و مقامات قضایی بعضاً مکلفین به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر را هم سردرگم می‌کند، تصریح کرد: برای مثال در مورد حریم خصوصی تعاریف به مصداق صورت گرفته و نه نوعی، شهروند ساده ما چگونه بین حریم خصوصی با ملک خصوصی و انظار عمومی و اماکن عمومی تمایز برقرار کند، آن‌هم در شرایط مختلف و سیال که موضوع تعاریف را مقتضی مواجهه مختلفی می‌کند.
وی با بیان اینکه وقتی میگوییم حریم خصوصی یعنی مطلق حریم‌های جسمی و فکری خصوصی مجموعاً باید مدنظر باشد، گفت: مجموع این تعابیر و تعاریف در چهار یا پنج عنوان قوانین ازجمله اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و تبصرۀ مادۀ پنج قانون امربه‌معروف، ماده متعددی از منشور حقوق شهروندی، آیین‌نامه اماکن عمومی، قانون تملک آپارتمان‌ها و آمده است که تطبیق آن‌ها با یکدیگر و فهم تکلیف نسبت به آن‌ها در شرایط مختلف برای احراز جرم مشهود یا غیر مشهود آن‌چنان آسان نیست.
مانع‌تراشی در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر از چالش‌های مهم
این متخصص حقوق جزا مانع‌شدن در برابر اجرای این فریضه که در قانون پیش‌بینی‌شده را یکی از چالش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: ماده ۹ و تبصره سه ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مجازات کیفری برای مانعین در برابر این فریضه را معین کرده که این مانع‌تراشی مطلق انحای روش‌های مانع‌شدن را دربر می‌گیرد، حتی آن دسته از اقدامات قانونی رؤسا در قبال کارمندانشان که بوی تلافی یا اهرم فشار دهد، اما چالش در ادله اثبات است که گاهی چاره‌ای هم برای آن نیست.
فقدان دسترسی به اطلاعات چالش حکومتی امربه‌معروف و نهی از منکر
مطهری چالش بعدی آمرین به معروف و ناهیان از منکر در قسم حکومتی آن را فقدان دسترسی به اطلاعات دانست و بیان کرد: اصولاً وقتی ندانیم چه در فرآیندهای حکومتی می‌گذرد، چه تصمیماتی، چه قراردادهایی چگونه می‌توان نسبت به آن موضع گرفت و در وهله بعدی نسبت به آن امرونهی کرد؟ این نامحرم انگاری مردم توسط برخی مسؤولان و دستگاه‌ها، طبقه‌بندی کردن بی‌ضابطه اطلاعات، امنیتی انگاشتن و محرمانه انگاشتن بسیاری از سطوح هم خلاف احیای این فریضه و هم خلاف نص صریح قوانین است.
به گفته این متخصص حقوق جزا، قانون انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون مترقی است که به اعطای اطلاعات به میزان وسیعی به مطالبه کنندگان بودن خواستن توضیح و توجیه تأکید می‌کند ولی عمیقاً متروک مانده و از آن جز حرکت‌های نمادین چیزی مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ماده دو و سه قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز تمامی دستگاه‌ها حتی نیروهای مسلح را مکلف به ارائه اطلاعات (باوجود استثناهای جزئی) به افراد جهت شفافیت می‌کند، گفت: عدم ارائه اطلاعات به مطالبه کنندگان ضمانت اجراهای کیفری هم است (جزای نقدی) و ایضاً مجازات اداری اما در عمل خب بذل‌توجه بسیار ضعیف است.
مطهری همچنین تأکید کرد که مسؤولان مورد مطالبه و هم مطالبه کنندگان از قوانین دیگر که موارد منع ارائه اطلاعات را قید کرده آگاه باشند تا مطالبه و پاسخ به آن دقیق‌تر و در فضای توأم با مفاهمه باشد، برای مثال قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و دولتی، تبصره‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مفاد مفید دارد.
گاهی آمرین به معروف و ناهیان از منکر نسبت به استمرار بر مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر اطلاعات کافی ندارند
این متخصص حقوق جزا فقدان اطلاعات کافی آمرین به معروف و ناهیان از منکر نسبت به استمرار بر مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر نیز معضلی جدی است، افزود: عدم آگاهی نسبت به شرح وظایف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مختلف نظارتی و قضایی، الزامات شکلی و ماهوی طرح شکایات و اعلامات، نقص ادله اثبات، عدم قدرت بر بیان حقوقی از موارد مبتلابه این قضیه است.
وی خطا در روش‌های ابراز نقد یا امربه‌معروف و نهی از منکر را از دیگر چالش‌های این فریضه برشمرد و تصریح کرد: برای نمونه تصور کنید عده‌ای به افزایش حقوق سالانه کمتر از مقرر کارگران معترض‌اند و روش خود را اعتصاب انتخاب می‌کنند، حال اینکه اصولاً اعتصاب در قوانین مجاز شمرده نشده و این را می‌توان از ماده ۱۴۲ قانون کار (که از بردن نام اعتصاب هم پرهیز می‌کند) و نیز مواد ۲۳ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دریافت.
مطهری آموزش روش‌ها و آداب و الزامات حقوقی امربه‌معروف و نهی از منکر که ستاد احیای امربه‌معروف متولی هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط آن است، توصیه، نصیحت و عنداللزوم تصویب مصوبه‌های تسهیلگرانه و مروج برای این فریضه یا مانع زدا در مسیر آن خطاب به مجاری اداری، تشکیل شعب ویژه دادگاهی برای رسیدگی به پیشامدهای قضایی باهدف تسریع و دقت در حیث آمریت به معروف و ناهیت از منکر، برخورداری از جهات تخفیف به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و عنداللزوم قانون جرم سیاسی جهت سیاسی شناخته شدن جرم و تخفیفات تبعی آن و برخورداری از خدمات حقوقی رایگان ازجمله اخذ وکیل، مشاوره، تنظیم لوایح به استناد قانون حمایت از امربه‌معروف و قانون حمایت قضایی از بسیج را از حمایت‌های قانونی این حوزه دانست.
چالش حمایت در امور قضایی، احراز یا عدم احراز این مقوله است
متخصص حقوق جزا با بیان اینکه چالش حمایت در امور قضایی، احراز یا عدم احراز این مقوله است که امربه‌معروف چگونه و با چه کیفیتی با طرف مقابل مواجهه داشته که منجر به کشیده شدن قضیه به مجاری قضایی شده است، افزود: درواقع چالش اینجا نیز ادله اثبات است، ادله اثبات هم طبق قانون شاهد شرعی، قرائن علم آور، علم قاضی و البته اقرار است.
وی رفع موانع قانونی با اصلاح قوانین یا رویه‌ها را از دیگر حمایت‌های قانونی این حوزه دانست که این مقوله تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی در حقوق جزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد که به‌طور خلاصه به معنای بازخورد اثر قانون در جامعه را به مقنن انعکاس دادن برای رفع نواقص و روزآمد کردن آن است.
ترک منکر و تخلق به معروف انسان را رشید و بالنده می‌کند
مطهری با تأکید بر پدید آمدن اراده در مجریان و ناظران بر حسن اجرای قوانین که آن نیز تابع گفتمان امربه‌معروف و نهی از منکر است، بیان کرد: اینکه همه بدانند چه آمر باشند چه مخاطب امربه‌معروف و نهی از منکر ضرر نکرده‌اند بلکه با ترک منکر و تخلق به معروف رشیدتر و بالنده‌تر می‌شوند.
این متخصص حقوق جزا با تأکید بر اینکه گفتمان سازی به آموزش و آموزش متولی تخصصی و کلان لازم دارد، گفت: قانون داریم و ضمانت اجرای قانونی هم داریم اما چرا عمل به آن بسیار سطحی و اغلب با رویکرد گریزمدارانه است؟ چون قانون خود ابزار تحقق اغراض جامعه است و مادامی‌که در افکار عمومی و اراده جمعی امری دارای اولویت نشود و حساس و حیاتی تلقی نشود قانون به‌مثابه یک پیرمرد غیرمحبوب کُند با حرکت غیر مؤثر است.
نخبگان و نهادهای واسط که قدرت اجتماعی و فرهنگی و هویتی بالا دارند و مستقل از حکومت هستند ازجمله؛ حوزه‌های علمیه،گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و هیئات باید پیشگام امربه‌معروف و نهی از منکر باشند
وی با تأکید بر اینکه نخبگان و نهادهای واسط که قدرت اجتماعی و فرهنگی و هویتی بالا دارند و مستقل از حکومت هستند ازجمله؛ حوزه‌های علمیه،گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و هیئات باید پیشگام باشند، تصریح کرد: یک گلایه هم باید از جامعه حقوقی کرد؛ آیا به‌اندازه تخصص خود و نیاز جامعه به عرصه استیفای حقوق عمومی بدون توجه عواید شخصی آن ورود کرده‌اند؟ آیا دادستان‌ها و مقامات قضایی و نظارتی به‌اندازه بسط یَد و اختیارات خود برای انگیزش شهروندان مطالبه گر در کنارشان ایستاده‌اند؟ آیا واعظین و تریبون داران برای گسترش و معرفی ابعاد این فریضه تأکید مستمر و مؤثر داشته‌اند؟ و بالاخره آیا معلمین و مربیان ما نسل بعدی را از همین حالا به جنگ بی‌تفاوتی در آینده فرستاده‌اند؟
مطهری با اذعان به اینکه هنوز راه بسیاری تا رسیدن به ایده آل‌ها مانده، افزود: طبق ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری هرگونه پرسش، تحقیق و سرک کشیدن برای کشف امور منافی عفت هم ممنوع و درواقع جرم و طبیعتاً خارج از موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر و به عبارتی خودش منکر محسوب می‌شود، البته به‌جز مواردی که در مرئی و منظر بوده و یا عنف و یا دارای شاکی خصوصی باشد، شاید گفته شود پس چطور جلوی منکرات این‌گونه را بگیریم؟ جواب این است که احکام تابع مصلحت و مفسده بوده و صلاحدید خداوند این است که این امور مخفی بماند، قوانین کشور ما نیز منبعث از شرع بوده و از این قاعده پیروی می‌کند.
به نظر می‌رسد باید در حوزه آموزش متربیان آمر به معروف و ناهیان از منکر اقدامات اساسی صورت گرفته و در کنار آن با افزایش سطح آگاهی مردم شاهد نقش‌آفرینی بیش‌ازپیش آنان و بهره‌گیری از آثار مادی و معنوی این فریضه الهی باشیم.